بحث حول مشكل السكن في الجزائر

بحث حول مشكل السكن في الجزائر

الحجم: 0.92 MB

الصيغة: PowerPoint .ppt

عدد الصفحات: 23

بحث-حول-مشكل-السكن-في-الجزائر-المسكن-السكنالبناء-الفوضوي

المحتوى: 

• اولا: المقدمة 
• الإشكالية 
• الفرضية 
• ثانيا: تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث 
• مفهوم المسكن 
• مفهوم البناء الفوضوي 
• ثالثا :المعالجة المنهجية 
• الأسباب التي ادت الى ظهور الازمة 
• تجارب الدول في القضاء على مشكل السكن 
• الحلول المقترحة 
• رابعا :تحليل و تفسير المعطيات الميدانية 
• نتائج البحث 
• التوصيات 
• افاق البحث 
• خامسا:الخاتمة 
• سادسا:مراجع البحث 

أولا: المقدمة:

الإشكالية:

عرف قطاع السكن في العشرية المنصرمة مشاكل كبيرة زادت من الأزمة تعقيدًا و جعلت المواطن الجزائري يتخبط فيها ؛ فعلى الرغم من جهود الدولة خاصة بعد قيامها بإصلاحات على مختلف قطاعاتها منذ التسعينات، و بالأخص على قطاع السكن الذي عرف اتجاهات أخرى اختلفت عن سابقها في مرحلة المخططات التنموية ، وهذا بظهور أنماط سكنية جديدة ، فتح المجال أمام الترقية العقارية ، دعم المواطن بإعانات مالية للحصول على ملكية سكن و غيرها ، إلاّ أن الوضع الذي مازال يعاني منه المجتمع و الذي شخصناه سابقاً من خلال ارتفاع درجة التزاحم في البيوت ، تفشي ظاهرة البيوت القصديرية و المزرية ...، كل هذا يوحي إلى عدم إمكانية السلطات في تحديد سياسة سكنية تحقق لها نجاح لا نقول عنه مطلق و إنما يحد من سنة إلى أخرى من أزمة السكن و يرضي طلبات الأفراد.

فماهي الأسباب التي أدت الى هدا الوضع ؟ وماهي الحلول الكفيلة بحل الأزمة؟

الفرضية:

لم يحضى قطاع السكن بأولوية في إنجاز برامجه ، يرجع السبب في ذلك إلى إعطاء السلطات أهمية لقاعات أخرى كقطاع الصناعة و الزراعة ظانة أن السكنات الشاغرة التي تركها الفرنسيين تفي بالغرض.
لقد عرفت السياسة السكنية في الجزائر عدة اتجاهات و لعل أهمها تمثل في تنويع الأنماط السكنية الحضرية بالإضافة إلى إجراءات أخرى كفتح المبادرة أمام المقاولين الخواص للمساهمة في تطوير هذا القطاع و غيرها من الإجراءات.
على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة لإنعاش قطاع السكن و الذي لمسناه من خلال تتبعنا لمسار السياسة السكنية ، إلا أن الواقع اثبت عكس ما سطر له حيث مازال معظم الجزائريين يتخبطون في أزمة السكن.

ثانيا: تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث:

1/ مفهوم المسكن (السكن):

يعرف المسكن على أنه البناء الذي يأوي الإنسان ويشمل هذا المأوى على كل الضروريات والتسهيلات والتجهيزات والأدوات التي يحتاجها أو يرغبها الفرد لضمان تحقيق الصحة الطبيعية والعقلية والسعادة الإجتماعية له وللعائلة.
كما عرفت إحدى خبيرات الإسكان بمجال العلوم المنزلية Home Science بالهند Lita Bane المنزل بأنه المكان الذي يقيم فيه أفراد تربط بينهم روابط حب وتعاطف وهو المكان الذي تنبع فيه علاقة المحبة بين الأبوين وبين كل فرد من الأسرة والتي يسعد بهما الأطفال والكبار وهو المكان الذي تتم فيه إستضافة الأهل والأصدقاء وهو المكان الذي يحمي الشخص الغير سوي في الأسرة وهو المكان الذي ينعم فيه الفرد بالراحة والخصوصية ويشعر فيه بالأمان, وهو المكان الذي يسعد فيه الفرد بممارسة هواياته, وهو المكان الذي يحفظ فيه الثقافات الأساسية ومكونات العادات واللغة والتقاليد ثم تتناقل للصغار وهو المكان الذي يشعر فيه الفرد بإحترام الآخرين والوفاء والإخلاص والأمانة وأشياء أخرى يشعر ويتمتع بها الفرد. المنزل أيضاَ مصدر للعطاء والوفاء ومكان لممارسة الهوايات والخلق والإبداع.
وقد عرف المشرع الجزائري العقار في المادة 683 من القانون المدني والتي تنص: " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول " .

2/ مفهوم البناء الفوضوي:

يعتبر هذا المصطلح أكثر شمولا مبدئيا من مصطلح السكن القصديري، كما أنه يحمل في طياته مقاربة من الجانب القانوني أو الوضعية القانونية لهذا السكن. و مصطلح البناء الفوضوي يرسم في الفكر مباشرة تصورا أوليا بشأن هذا النوع من السكن، حيث يتبادر للذهن مباشرة تصور في شكل عدة مباني متناثرة حول المناطق الحضرية دون إنسجام يتماشى و المقاييس العمرانية التي تؤهلها لتكوين مدينة أو قرية.
أو يتبادر للذهن تصور مساكن متلاصقة فيما بينها لا تحترم فيها الإرتفاقات الخاصة بالطريق أو الإصطفاف في أشكال هندسية منسجمة تمكن من ربطها بشبكات الخدمة القاعدية من كهرباء، و ماء و صرف صحي.
و في كلتا الحالتين يكون تصورنا صحيحا، لكنه يبقى قاصرا رغم ذلك عن تحديد الوضع القانوني للأراضي التي أنشئت عليها مثل هذه المساكن.

ثالثا: المعالجة المنهجية: 

1/ الأسباب التي ادت الى ظهور الازمة :

أولاً : اختلال بنية قطاع البناء:

إن الأوضاع الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ بداية التسعينات (تبني نظام اقتصاد السوق ) جعلت العديد من المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء تعرف مسار آخر اختلف عن سابقه ، حيث أفرزت إعادة الهيكلة المؤسسات العمومية كثيرًا من التنظيمات ، فمن بين 500 مؤسسة تم هيكلتها ، لم تستند لأي دراسة مسبقة للمردودية و لا حتى في كثير من الأحيان لرأسمال معتبر ، و هو ما نتج عنه سوء تسيير نتيجة لتسرب العديد من الإطارات العليا التي اكتسبت تجربة في هذا القطاع .
كل هذا انعكس سلبا على مردوديته مما جعله يعرف ظاهرة انخفاض الإنتاجية على مدار السنوات و نقص تموينه بمواد البناء لصالح إنجاز السكنات الذي يعرف بدوره تراجعًا و هذا ما عكسته الحصيلة الرقمية للسداسي الأول لسنة 2002 حيث أظهرت غياب تحسن في مستوى انطلاق عملية إنجاز المساكن بنسبة %4.68 - و انخفاض حجم التسليم ب13.15 %.

ثانيا : عدم وجود مراقبة فعلية على عملية إنجاز السكنات:

لقد كشفت الكارثة الطبيعية التي تعرضت إليها الجزائر إثر زلزال عين تيموشنت و زلزال بومرداس على وجود عيوب خطيرة على مستوى بعض البناءان خاصة تلك التي بنيت في إطار التعاونيات العقارية حيث عرف معظمها انهيار و كلف ذلك العديد من أرواح المواطنين ، و هذا ما يؤكد على عدم وجود مراقبة ميدانية مما جعل العديد من المشاريع السكنية تنطلق بدون أي مصادقة أو رأي من المصالح المعنية .
و يبدو أن هذه النقائص التي اكتشفت في حينها لا تقتصر على منطقة عين تيموشنت أو بومرداس ، بل هناك نقائص مشابهة في معظم المناطق خاصة ضمن السكنات التابعة للبناء الذاتي كما نلاحظ نفس النقائص في مراقبة مخططات العمران حيث تشيد أحياء كاملة مع عدم احترام قواعد التعمير الأساسية مما يشوه الجوانب الوظيفية و الجوانب المرتبطة بمحيط المعيشة .
إن مسألة المراقبة التقنية و العمرانية تطرح إجمالاً بحدّة كبيرة ، وقد أصبح من الضروري و العاجل فرض مراقبة مستمرة و أكثر فعالية ، خاصة و أن هذه الظاهرة تزيد من حدّة أزمة السكن ، فهي من جهة جعلت العديد من المواطنين بعد تهدم منازلهم يلجؤون إلى الخيم كمؤوى مؤقت لهم و من جهة أخرى جعلت السلطات تحمل على عاتقها مشكل توفير سكنات إجتماعية لإيواء العدد الهائل منهم.

ثالثا : نقص الموارد المالية:

إن إنجاز السكنات في الآجال و بالأعداد و الحصص المقدرة في جميع البرامج كان دائماً يصطدم بنقص في الموارد المالية المخصصة للبناء سواء تعلق الأمر بمقاول خاص أو عمومي أو في إطار البناء الذاتي.
فعلى سبيل المثال ، نجد أن تمويل السكنات الاجتماعية يتطلب قروضا كبيرة بسبب الطلب الاجتماعي المرتفع هذا بالرغم من تطبيق صيغة جديدة للتمويل منذ سنة 1998 : %50 تمويل الميزانية ، %40 تمويل بنكي ، %10 تمويل المستفيد ، غير انه لم يتم التطبيق الفعلي لهذا النمط من التمويل في العديد من الحالات بسبب عدم القدرة على التسديد من طرف المستفيدين ( 2) ، و حتى السكنات الترقوية اصطدمت بنفس المشكل ، حيث أنه في كثير من الأحيان جعل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يتخذ إجراءات بإلغاء تمويل هذه البرامج نظراً لضعف موارده أو لعدم ملاءمة شروط القرض المقدمة لفائدة المستفيد.

رابعاً :نقص الأراضي المخصصة للبناء:

كثيراً ما نسجل تعطل في إنجاز البرامج السكنية نتيجة نقص في المساحات المخصصة للبناء ، خاصة في المدن أين يكون الطلب متزايد ، و يشكل ضعف تغطية مسح الأراضي أحد الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية ، على الرغم من إقدام وزارة السكن بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في عملية وطنية للتغطية الجوية و أعدت برنامجاً أولياً عملياً لمسح الأراضي الحضرية.
ونلاحظ أن هذا المشكل يصادف بالخصوص إنجاز السكنات الاجتماعية و السكنات الريفية حيث تقوم بعض البلديات بتعين بعض المستفيدين الذين لا يملكون قطع أرضية توجه لتشيد المساكن الريفية المبرمجة ، والبعض الآخر يعاني من حالات الملكية الشائعة ، ينتج عن ذلك عدم حصولهم على رخصة البناء لمباشرة الأشغال.

خامسا : ارتفاع الاعتمادات المالية يقابله عجز في الإنجاز:

على الرغم من المشاكل التمويلية التي عرفها مختلف البرامج السكنية في إطار إنجاز السكنات ، إلاّ أن الدولة عمدت بمختلف وسائلها على تحاشي هذا المشكل ، و هذا بدعمها لقطاع السكن بقروض مالية متفاوتة القيم على مختلف السنوات و هذا من أجل الحد من أزمة السكن و تلبية حاجيات المواطنين منه.
فعلى سبيل المثال ، فإن دعم السكن من طرف الدولة تطلب حشد قروضا مالية قدرها 430.5 مليون دينار في المعدل خلال سنوات السبعينات ، و 12894مليون دينار خلال سنوات الثمانينات ، و 73085 مليون دينار خلال السنوات 2000 -2002.

سادسا : عدم تماشي القدرة الشرائية للمواطن مع تكلفة شراء سكن:

لعّل من بين الأسباب التي زادت من حدّة أزمة السكن ، هو عدم مراعاة الدولة لتكلفة السكنات بما يتماشى مع قدرة المواطن ، فبغض النظر عن السكن الإجتماعي الذي تخصصه الدولة إلى المواطنين ذوي الدخل الضعيف أو المنعدم بدون أي مقابل أو بتكلفة رمزية ، غير أن نسبة توزيع هذه السكنات تبقى ضعيفة و بسبب التلاعبات الإدارية من جهة و ظاهرة الرشوة و المحسوبية ، إضافة إلى عجز الدولة عن تحقيق العرض الكافي نظراً لمشكل تمويل هذه السكنات و مشكل نقص الأراضي و غيرها من المشاكل من جهة أخرى . و هذا ما يبرز تزايد ظاهرة الأحياء المزرية أو القصديرية و ارتفاع درجة التزاحم و الاكتظاظ في البيوت.
أمّا عن باقي الأنماط السكنية و بالذات الحضرية ، فنلاحظ أن هذه الأخيرة و على الرغم من جهود الدولة الرامية إلى تشجيعها من أجل امتصاص الطلب المتزايد على السكن و الحد من الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنين إلا أنها بقيت بعيدة كل البعد على تحقيق الأهداف المسطرة.

سابعا : نقص عرض الوحدات السكنية مقارنة بالطلب عليها:

على الرغم من الجهود التي قامت بها الدولة على مدار السنوات من أجل تنمية قطاع السكن خاصة في فترة ما بعد الإصلاحات ، حيث عمّدت على توفير أكبر عدد من السكنات بمختلف الأنماط الحضرية و الريفية لامتصاص الطلب المتزايد ، إلا أنه و بالمقابل ، مازال المجتمع الجزائري يتخبط في مشكلة أزمة السكن ، و مازال العديد من الطلبات على السكنات لم يتم تلبيتها و هذا ما أسفر في الأخير إلى تفاقم حدّة العجز من سنة لأخرى.

ملاحظة:

إثر تفاقم ازمة السكن في الجزائر اصدرت هيئة الامم المتحدة تقرير اسود فيما يخص ازمة السكن في الجزائر حيث وصفت راكيل رولنك بعد دراسات اجريت بشكل دقيق ان هده الازمة تعود الى عدت اسباب ندكر منها :

• الطلب على السكنات يتجاوز العرض بشكل كبير.
• خلل في عمليات توزيع السكنات.
• الإرتفاع الفاحش في الأسعار و المضاربة فيها.
• عدم وجود إستراتيجية تنظيمية من طرف الدولة.

وإعتمدت في نتائجها على إجراء دراسة تطبيقية في مدينة الجزائر العاصمة فهي تعتبر عينة صريحة وشاملة على هده المشكلة وفي خطاب للشعب صرح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ان مشكلة السكن ليست مشكلة نقص العقار, مساكن , او مشكل مادي وإنما هده الأزمة تعود الى سوء توزيع السكنات حيث ان هدا التوزيع لا يتم بشكل منتظم ولا متكافئ.

2 / تجارب الدول في القضاء على مشكل السكن:

تجربة الشيلي :

تعتبر الشيلي من الدول التي أحرزت على تقدم كبير في مجال السكن ، و ذلك بتنظيم السكن الاجتماعي و كذا وضع نظام محكم لتمويل السكن بصفة عامة.
ففي 10 السنوات أي ما بين ( 1982 – 1992 ) تمكنت من إنتاج 100000 وحدة سكنية سنوياً ، هذا الرقم تعدى الاحتياج السنوي الذي قدر ب 80000 وحدة سكنية سنوياً ، و بذلك أصبحت بإمكانها تجديد السكنات القديمة و التقليل من العجز في السكن ، الذي قدر بمليون وحدة سكنية مع نهاية التسعينات ، و تجدر الإشارة هنا إلى أن النظام المالي الشيلى المكون من 13 مصرف تجاري خاص و مصرف واحد عمومي ، و حوالي 15 صندوق للتقاعد و 25 شركة تأمين.
إن تمويل برامج الدعم الخاصة بالسكن في الشيلى تأتي من ميزانية الدولة و كذلك من اعتماد مالي يقدر ب200 مليون دولار أمريكي مقدم من طرف البنك العالمي في الفترة المشار إليها أعلاه ، و لكي يدعم نظام تمويل السكن و على الخصوص إدماج السكن الاجتماعي في السوق المالي و الحصول على الأموال اللاّزمة بما في ذلك تقليل تكاليف التمويل ، اتخذت الحكومة الشيلية بعض القرارات في سنة 1991من أجل إعطاء دعم مالي للمؤسسات المالية التي تقدم قروض سكنية و كذلك خلق ضمانات خاصة لها ، زيادة على وضع نظام جديد يعرف ب " القروض المدعمة سندياً " أو " Utrisation " الذي سمح لصناديق المعاشات و شركات التأمين استغلال أموالها بصفة مربحة.

تجربة ماليزيا :

تعتبر هي الأخرى من الدول التي نجحت في حل مشكل السكن في العشرية الأخيرة . يتكون النظام الماليزي من بنوك تجارية خاصة ( بنسبة %50 ) ، مؤسسات مالية ( بنسبة %25) ، و مؤسسات مالية متخصصة ( بنسبة %25) ، فالنظام المالي يتكون إذن في غالبيته من البنوك و المؤسسات المالية الخاصة . يمكن للمقترضين الحصول على %90 من قيمة السكن المراد امتلاكه و ذلك في حدود إمكانية الدفع الشهرية المتعلقة باسترداد المبلغ المقترض و المحدد ب %33 من الدخل الإجمالي . تراوحت أسعار الفائدة في المدة الأخيرة ما بين 9.8 و 9.9 سنوياً.
لأن نجاح عملية السكن في ماليزيا ، وضعت الدولة ميكانيزمات خاصة لذلك منها :

• خلق مؤسسات إعادة التمويل الرهني : في سنة 1986 التي رسمت لها الأهداف التالية :
• إعادة تمويل البنوك و المؤسسات المالية.
• إصدار سندات في السوق المالية.

و بذلك أصبحت هذه المؤسسات تمول أكثر من % 25 من احتياجات المؤسسات المالية المتعلقة بالقروض السكنية ، فعلى سبيل المثال نذكر أنه خلال العشرية 1996-1986 قامت مؤسسة إعادة التمويل الرهني بإعادة تمويل ما قيمته 6.4مليار دولار أمريكي أو % 27.2 من الاحتياطات الوطنية.

• تدخل البنك المركزي : في تنظيم القروض السكنية و ذلك بتحديد حصص لكل بنك فيما يخص منح قروض سكنية بالإضافة إلى تحديد نسبة الفائدة و هامش الربح بالنسبة لكل متعامل في مجال الرهن العقاري ، و قد تبين أن مجمل الحصص المفروضة كانت تقدر ب 100000 سكن كحصة المحفظة العقارية للبنوك بينما الذي حصل هو أن هذا الرقم تجاوز إلى 125000 سكن.

3 / الحلول المقترحة:

• اعتماد السياسة الفرنسية للاسكان (كراء لا تملك) فسيصبح السكن متوفر بكثرة لان الانتهازيين من اصحاب الفلات و اصحاب الاربع طوابق و الثلاث لا يقبلون كراء شقة و يدعون كل هده الطوابق فتكون بدلك لمن يحتاجها.
• تشجيع المشاريع السكنية الكبيرة التي تعتمد في إنجازها من خلال البرامج الحكومية.
• إنجاز مدن جديدة لفك الضغط على المدن الكبرى تحت شعار ” مدن جديدة , جزائر الغد ”.
• طرح وعرض مشكلة السكن امام المحترفين والمختصين.
• الإستفادة من تجارب الدول السابق ذكرها ومحاولة تطبيقها من اجل تجازر هده المشكلة واكبر مثال الصالون الدولي للسكن والعقار ” لوجيمو“.
• إلغاء القانون الخاص بمنع السكنات المرتفعة وناطحات السحاب ودالك للإستغلال الأراضي بشكل كامل بحيث نحصل على اكبر عدد ممكن الوحدات السكنية في اقل مساحة ممكنة.
• الإهتمام أكثر بقطاع السكن وتناول موضوعاته بشكل اوسع.
• تشجيع صناعة البناء بعد مكانت منعدمة في الجزائر.
• اللجوء الى التخطيط المحكم قبل بدء اي مشروع سكني.
• مراقبة اسعار الاراضي وضبط سوق العقار ودالك بإجراء قوانين صارمة لكل من يتجاوز هدا الإجراء.
• معاقبة كل شخص مستفيد سابقا من السكن محاولاً الإستفادة مجدداً.

رابعا : تحليل و تفسير المعطيات الميدانية :

1/ نتائج البحث:

من أهم النتائج التي يمكن أن نستخلصها من خلال دراستنا لهذا الموضوع هو :

أن مشكلة السكن في الجزائر ارتبطت بسياسات سكنية ظرفية ، حيث أنها لم تراع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط و لا حتى للإمكانيات المعيشية القادرة على استيعاب و توزيع السكان حسب مصادر الثروة الوطنية المتاحة ، مماّ جعل في الأخير مشكل السكن لا يزال قائماً.

2/ التوصيات:

• ينبغي تطوير إدارة القطاع و رفع كفاءته الإنتاجية و إزالة الصعوبات و القيود الإدارية و الفنية التي تعوق الانطلاقة حتى يتحمل المسؤولية اتجاه مشكلة السكن و محاربة الآفات الإجتماعية و الفساد الذي يسببه قصور هذا القطاع عن أداء الدور المطلوب.
• دعم شركات المقاولة العامة و تحريرها من القيود و اللّوائح التي تعوق انطلاقها للتصدي لمشكلة السكن.
• تطوير و تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في تنمية القطاع و ذلك بتقديمه للتسهيلات الممكنة في العمليات الاستثمارية المتمثلة في الطرق و السياسات و وسائل التمويل المختلفة من شأنه أن يوفر جزء كبير من الاحتياجات السكنية.

إن دراستنا لموضوع سياسة السكن في الجزائر لا تعدو في الحقيقة إلاّ محاولة متواضعة ، للبحث عن تطورات قطاع السكن في الجزائر ، من خلال توظيف و استخدام المعلومات و المعطيات المتوفرة ، لذلك فإن الدراسة لا يمكن أن تلم بكل زوايا الموضوع الواسعة النطاق ، لهذا فقد حاولنا الإجابة عن بعض الإشكاليات أو التساؤلات بما هو متوفر من معطيات ، تاركين آفاق البحث مفتوحة لبحوث أخرى في المستقبل.
و نقترح كآفاق لمذكرتنا المواضيع التالية :

• نظام تمويل السكن في الجزائر.
• السياسة السكنية في الجزائر.
• دراسة مقارنة مع بعض دول العالم الثالث.
• عقود الشراكة الأجنبية مع الجزائر و انعكاساتها على قطاع السكن.
• آفاق قطاع السكن في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

خامسا: الخاتمة:

إن تفاقم أزمة السكن في الجزائر أصبح يشكل الشغل الشاغل للمواطن البسيط و للدولة على حد السواء ، حيث أصبح من السهل تحديد مستوى هذا العجز خصوصا عندما يتعلق الأمر بربط الطلب على السكن بالقدرة الشرائية للمواطن ، إذ أن تحرير أسعار الغذائية و غيرها من المواد الأخرى في بداية التسعيناتالمواد مع بقاء مستوى الدخل ثابتا زاد من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن و من ثم امتصاص جزءاً كبيراً من الدخل المتاح في استهلاك المواد الأساسية.
و مما زاد في تفاقم الأوضاع لقطاع السكن هو عدم كفاية الموارد المالية و عجز قطاع البناء عن تأدية دوره في تغطية الاحتياجات من حيث الجودة ، التوقيت و التكلفة ، بالإضافة إلى التدهور في الطاقة الإنتاجية العاطلة و التي تتزايد سنويا خاصة مع إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام و تطهيرها في بعض الأحيان بطريقة أو بأخرى ، و النتيجة هو تهميش الآلاف من العمال الذين اكتسبوا التجربة المطلوبة في هذا الميدان و في مختلف التخصصات لتتحول هذه الطاقات المتدربة إلى قطاع خاص لم يبذل جهد في استغلالها و الاستفادة منها.

سادسا: مراجع البحث:

عبد القادر بلطاس ، السياسة السكنية في الجزائر.

تحميل بحث حول مشكل السكن في الجزائر