بحث حول تأثير العوامل الاقتصادية على السكن

بحث حول تأثير العوامل الاقتصادية على السكن

الحجم: MB 2.80 
الصيغة: PowerPoint ppt
عدد الصفحات: 29
بحث حول تأثير العوامل الاقتصادية على السكن

المحتوى:

  1. مقدمة
  2. مفهوم المسكن
  3. مفهوم الاسكان
  4. انماط السكن
  5. معايير تحديد اسعار السكن
  6. الحلول المقترحة من طرف الدولة الجزائرية
  7. العوامل الاقتصادية المؤثرة على السكن
  8. المقابلة

1- مقدمة:

من حق الإنسان الحصول على سكن يؤوى إليه لكن أزمة السكن أصبحت من اكبر المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا ; وهذا راجع إلى العديد من العوامل المؤثرة ومن أهمها هي العوامل الاقتصادية . لهذا سوف نتناول في هذا البحث مختلف العوامل الاقتصادية المؤثرة على السكن في الجزائر . 

2- مفهوم المسكن:

هو عبارة عن مبنى وهذا الاخيرهو كل مشيد قائم بذاته مثبت على اليابسة او الماء بصفة دائمة أو مؤقت ,مكون من أية مادة بناء كانت ,يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف يستخدم للسكن ,له مدخل أو أكثر يؤدي من طريق عام أو خاص إلى جميع أو غالبية مشتملا ته.

3- مفهوم الإسكان:

الإسكان ليقصد نه المسكن فقط, بل هو مجموعللمسكن,عقيدا وهو طريقة تنظيم وعيش الإنسان وسط المحيط الذي يعيش فيه وهو يتكون من :
  • المجال السكني المسكن في حد ذاته المنزل.
  • المجال غير السكني هي العناصر الخارجية للمسكن ,مثل الطرقات, شوارع التوزيع ,الدروب ,الفناء ,مواقف السيارات,المساحات الخضراء و المساحات اللعب ,إضافة إلى المحلات التجارية و المرافق العامة الضرورية.

4- أنماط السكن:

1- السكن الفردي :

هو سكن مستقل تماما عن المساكن المجاورة له مدخل خاص ويمكن أن نجده بنوعين مفتوح على جميع واجهاته أو له واجهات محدودة .
أنماط السكن السكن الفردي

2- سكن نصف جماعي:

هو سكن جماعي به خصائص السكن الفردي وعبارة عن خلايا سكنية مركبة و متصلة يبعضها عن طريق الجدران أو السقف تشترك في الهيكلة وفي بعض المجالات الخارجية) مواقف السيارات ,الساحات العامة ولكنها مستقلة في المدخل.
سكن نصف جماعي أنماط السكن

3- سكن جماعي:

هو عبارة عن بناية عمودية تحتوي على عدة مساكن , لها مدخل مشترك و مجلات خارجية مشتركة و هو يعتبر اقل تكلفة اقتصادية من السكن الفردي و النصف جماعي و هو عبارة عن عمارات.
أنماط السكن سكن جماعي

4- السكن الشرعي:

هوا لسكن الذي يحتوي على جميع التراخيص الإدارية وفق القوانين المحددة،عقد الملكية، رخصة البناء، شهادة المطابقة، رخصة التقسيمات.

5- السكن غير الشرعي:

و ينقسم إلى نوعين :

أ- سكن قابلا للتسوية :

مثلا سكن ليس له رخصة بناء ولا يمس بـ وليس مخالف لقوانين التعمير، يمكن تسوية وضعيته وهذا بتسهيل إجراءات التسوية. 

ب- سكن غير قابل للتسوية :

يعني مخالف لقوانين التعمير وليس له تراخيص إدارية ، مثلا كمخالفة قواعد الارتفاعات وعلى شاطئ البحر ، بنايات غير مبرمجة في مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

6- السكن الحضري:

هذا المنظر يتعلق أساسا بتكيف البناءات إلى حياة عمرانية لائقة وهو ينقسم إلى نوعين:

أ- النوع جناح : هو سكن فردي يسمح بخلق وتحويل والمحافظة على المساحات الخضراء,يسمح بتواجد الريف في المدينة أو على الأقل مظاهر الريف مثل المساحات الخضراء التي تعبر عن الحقول ،حتى القرن 19 هذا النوع من السكن كان خاص بالفئة الغنية.

ب- التخصيص : التجزئة هي وسيلة عمرانية تهدف إلى توفير السكن الفردي الحضري الأفقي المنظم و المنسجم مع النسيج العمراني كما تهدف إلى الحد من انتشار السكن الفوضوي, إذ يتحصل المواطن على قطعة و ارض متوفرة على جميع الشبكات و يقوم ببناء مسكنه.

7- السكن الريفي:

يتم انجازه في إطار ترقية الريف، يتميز مثلا بوجود حديقة الأسقف المائلة المعالجة بالقرميد ،إي مندمج مع الوسط من حيث الشكل و مواد البناء.
أنماط السكن السكن الريفي الجزائر

8- السكن شبه الريفي:

هذا النوع من السكن يوجد بسبب التنقلات الاستثمارية الفلاحة في المدينة هذه النشاطات كثيرة في الدول السائرة في طريق النمو في إفريقيا. وهي بالأحرى تختلط أو تجاور الإحياء القصديرية التي تشغل وضعيات عامة الأكثر عزل.

9- السكن الغير اللائق:

أكثر انتشارا حيث يوجد في بلدان العالم الثالث خاصة وهي سكنات تحتل مساحات متروكة لم تعمر من اجل عدة أسباب وهي غير صحية، أماكن خطيرة أو من اجل الانحدارات القوية، خصائصه:
  • التدهور حيث جاءت من مواد بناء مسترجعة دون قيمة مالية.
  • عدم وجود حق نهائي للاستعمال.
  • غير مجهزة بمختلف الشبكات.
  • التعرض للأخطار الطبيعية.
  • سكان هذه الأحياء طبقة مهمشة.
  • حالة صحية سيئة. 
أنماط السكن الغير اللائق الجزائر

10- السكن الخاص المصنوع مسبقا:

هو سكن جاهز يركب بمواد البناء تكون مركبة ويكون سهل التركيب والنقل ويستعمل في عدة حالات منها:
  • عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات مثل غرداية 2008 وزلزال بومرداس ...
  • سكنات لعمال الشركات والمصانع.

11- السكن الاجتماعي:

يقصد بالسكن الاجتماعي كل مسكن ممول من أموال الخزينة العمومية أو من ميزانية الدولة يستفيد منه كل طالب للسكن دون شرط أو مقابل سعر رمزي و هذا في ظل النظام الاشتراكي حيث أن الدولة تتكلف بتوفير السكن لجميع الفئات الاجتماعية. وأمام الزيادة المستمرة للنمو الديموغرافي و الحاجة إلى السكن ظهر عجز الدولة واضحا في هذا الميدان وذلك من خلال التأخر في انجاز البرامج السكنية المحددة بمدة زمنية معينة. كما ظهر سوق للسمسرة حيث يعمل بعض المستفيدين على بيع مساكنهم بأسعار مرتفعة و بتفاقم الأزمة ظهر مفهوم جديد للسكن الاجتماعي حيث أصبحت الدولة تهتم بتوفيرهذا النوع من السكن للفئات المحرومة و أصحاب الدخل الضعيف.

12- السكن التساهمي:

هو سكن يتم انجازه أو شراءه عن طريق إعانة تمنحها الدولة و تسمى الإعانة بالحصول على الملكية.

5- معايير تحديد أسعار السكن:

هناك أسس متبعة في تقييم العقار سواء كان وحدة سكنية أو أرضاً. حيث التقييم يقوم نه أكثر من جهة، ففي مزادات قطاع الأعمال تكون هناك جهة رسمية، ويحكم التقييم عوامل مثل العرض والطلب في المنطقة أي حسب أهمية المنطقة (موقعها الجغرافي. مميزاتها الجغرافية ....)، بالإضافة إلى سعر آخر عملية بيع تمت فيها وتوقيتها، كذلك عيوب ومميزات العقار.
المزادات تعتبر مقياساً للمنطقة، فالسعر الذي يخرج من مزاد في منطقة ما يحدد سعر تلك المنطقة فيما بعد، لأن المزاد يتمتع بشفافية في إجراءاته ويتم بناء على تقييمات، مما يجعل الأسعار التي تنتجها المزادات معبرة بشكل صحيح عن قيمة العقارات.
نظرا إلى ظروف المعيشة الصعبة و تدهور الأوضاع الاقتصادية فنلاحظ ارتفاع كبير في المنشئات والمساكن.

6- الحلول المقترح من طرف الدولة الجزائرية :

نظرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية و ارتفاع الأسعار و عدم قدرت الفرد الجزائري على الحصول على سكن قامت الدولة بعدة مشاريع للحد من هده الظاهرة نذكر منها السكن الاجتماعي وهو ممول من طرف الدولة حيث يدعم كليا أو جزئيا حسب نوعية السكن وهو عدة أنواع السكن الريفي والشبه ريفي والتسامي يخضع إلى نمطية معينة فيما يخص المساحة المسكونة ( 60 م2 شقة بثلاث غرف) ، يتميز الإيجار المتداول لهذا النوع من السكن بأسعار محددة منذ سنة 1983م. إلا أن هذه المساكن لا تتوفر على الرفاهية حيث المساحة محدودة دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الماكثين بالبيت .أيضا بالنسبة إلى الظروف الإقليمية من حيث هبوب الرياح والشمس.
شركة عدل للأسهم العقارية وهي شركة جزائرية قطرية تسعى إلى توفير المساكن و دفع مبلغها بالتقسيط لكن أكثر من مبلغها الأصلي و يعتبر هذا المشروع ناجح تم تشييده في العديد من مدن التراب الوطني.

7- العوامل الاقتصادية المؤثرة على السكن:

من خلال دراستنا يمكننا استنتاج ما يلي :
  • إن متوسط الدخل الفردي هو العامل الأساسي المتحكم في السكن حي الفرد لا يتمكن من توفير المبلغ اللازم لتوفير السكن. 
  • نسبة البطالة فمن خلال الاحصائيات المحققة فان العائلة الجزائرية تتكون اغلبها من 5 إفراد إلا انه فرد واحد متحصل على وظيفة.
  • ارتفاع الكبير لأسعار البناء نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادي.
  • ظهور ظاهرة البني العشوائي و السكن الغير اللائق للعيش.
  • الاكتظاظ السكاني والزواج المبكر للأبناء.
  • عدم القدرة على دفع مبالغ المساكن حتى بالتقسيط.
  • عدم توفر كل الشروط للمساهمة في سكن اجتماعي.

8- المقابلة: (تجدونها عند تحميل البحث)

تحميل البحث حول تأثير العوامل الاقتصادية على السكن

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne