إلغاء شروط المشاركة في مسابقة الدكتوراه "أل أم دي"

إلغاء شروط المشاركة في مسابقة الدكتوراه "أل أم دي"

كشفت مصادر مطلعة لـ"الأحداث" أن مسألة إعادة النظر في شروط اجتياز مسابقة الدكتوراه "أل أم دي" قد بلغت أشواطا متقدمة وأن الملف على طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سيفصل فيه طاهر حجار في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد أن سجل تأخر ملحوظ لأسباب خفية، وذلك من أجل وضع حد للجدل الذي يكتنف هذا الملف الحساس لا سيما بعد تسجيل عديد التجاوزات والشكاوى التي أبرق بها ممثلو الطلبة بعديد المؤسسات الجامعية عبر الوطن إلى الوزارة الوصية خلال السنوات الدراسية الماضية نتيجة للاختلالات التي تضمنتها الشروط المجحفة وكذا التجاوزات التي شهدتها بعض المسابقات والتمييز بين طلبة النظامين القديم والجديد.

وبالتفصيل في المسألة، أضافت مصادرنا بالقول أن الوزير طاهر حجار سيقر إلغاء شروط اجتياز المسابقة على غرار ما يعرف بـ"الملحق الوصفي" الذي يعتبر مجحفا كونه يقر تصنيفا غير عادل لا يخضع لمعدل الدفعة وإنما لمنطق "الكوطة"، فضلا عن المنافسة غير المتكافئة بين المترشحين لاجتياز المسابقة خاصة الخارجيين منهم وهو ما يتعارض مع بنود الدستور الجزائري.

وللتوضيح أكثر قالت ذات المصادر أن مترشحا ما قد يتحصل على معدل جيد يفوق 13 /20 مثلا لا يحق له اجتياز المسابقة كون التصنيف دحرجه إلى المجموعة "ج" ومترشح آخر تحصل من جامعة أخرى على معدل 11/20 ووجد نفسه في المجموعة "ب" يحق له الترشح لنفس المسابقة، أي أن التصنيف لا يأخذ المعدل بعين الاعتبار ولا يعكس المستوى الحقيقي للمترشحين ويفتح بابا للتجاوزات من خلال نظام 10 أضعاف عدد المناصب المفتوحة فقط وإقصاء باقي المترشحين بغض النظر عن معدلاتهم الجيدة.

وعلمت "الأحداث" أيضا أن تأخرا ملحوظا قد سجل في مسألة إمضاء حجار على القرار الجديد لأسباب يرجح أنها تعود إلى مقاومة بعض الإداريين والجهات التي ترغب في تفضيل طلبة نظام "أل أم دي" والإصرار على نجاحه من خلال الإبراق بتقارير مغلوطة إلى الوزارة الوصية طمعا في المناصب وتحقيقا للمصالح الضيقة على حساب مصلحة الطلبة وإنقاذ الجامعة من أتون الفساد الذي تتخبط فيه.

وجاءت هذه الخطوة بعد ضغط مارسته بعض المنظمات الطلابية وممثلي الطلبة على الوزارة من أجل وضع حد للجدل القائم حول التمييز الممارس بين طلبة النظامين الكلاسيكي والأل أم دي بعد نحو سنة من تنظيم الندوة الوطنية لتقييم هذا الأخير.

وبالتالي فإن الوزارة الوصية ستعود إلى تطبيق نظام المسابقة للدراسة في الدكتوراه "أل أم دي" مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لمسابقة الماجستير في النظام الكلاسيكي، حيث أنها ستفتح الفرصة أمام الجميع تطبيقا لتصريحات وزير القطاع طاهر حجار على أرض الواقع، أين أكد في عديد المناسبات أن لكل طالب الحق في اجتياز المسابقة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن ما حدث سابقا هو العكس تماما، الأمر الذي أثار حفيظة بعض ممثلي الطلبة وفتح البابا أمام الانتهازيين والوصوليين على حساب الأكفاء.

source