بحث حول مشكل السكن في الجزائر - ArchiGuelma

Hot

jeudi 22 septembre 2016

بحث حول مشكل السكن في الجزائر



بحث حول مشكل السكن في الجزائر

الحجم: 1.03
الصيغة: PDF
عدد الصفحات: 23




المحتوى:

اولا: المقدمة 
- الإشكالية
- الفرضية

ثانيا: تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث
- مفهوم المسكن
- مفهوم البناء الفوضوي

ثالثا :المعالجة المنهجية
- الأسباب التي ادت الى ظهور الازمة
- تجارب الدول في القضاء على مشكل السكن
- الحلول المقترحة

رابعا :تحليل و تفسير المعطيات الميدانية
- نتائج البحث
- التوصيات
- افاق البحث

خامسا:الخاتمة

سادسا:مراجع البحث





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع بحث مصغر حول :مشكل السكن في الجزائرتحت اشراف :السنة الجامعية 2010-2011خامسا:الخاتمة سادسا:مراجع البحثالفهرس اولا: المقدمة -الإشكالية -الفرضية ثانيا: تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث ) /مفهوم المسكن(السكن 1 /مفهوم البناء الفوضوي 2 ثالثا :المعالجة المنهجية /الأسباب التي ادت الى ظهور الازمة 1 /تجارب الدول في القضاء على مشكل 2 السكن /الحلول المقترحة 3رابعا :تحليل و تفسير المعطيات الميدانية /نتائج البحث 1 /التوصيات 2 /افاق البحث 3اولا: المقدمة : - الإشكالية عرف قطاع السكن في العشرية المنصرمة مشاكل كبيرة زادت ا و جعلت المواطن الجزائري يتخبط فيها ؛ ً من الأزمة تعقيد فعلى الرغم من جهود الدولة خاصة بعد قيامها بإصلاحات على مختلف قطاعاتها منذ التسعينات، و بالأخص على قطاع السكن الذي عرف اتجاهات أخرى اختلفت عن سابقها في مرحلة المخططات التنموية ، وهذا بظهور أنماط سكنية جديدة ، فتح المجال أمام الترقية العقارية ، دعم المواطن بإعانات مالية للحصول على ملكية سكن و غيرها أن الوضع الذي مازال يعاني منه المجتمع و الذي ّإلا ، ، من خلال ارتفاع درجة التزاحم في البيوت ً شخصناه سابقا تفشي ظاهرة البيوت القصديرية و المزرية ...، كل هذا يوحي إلى عدم إمكانية السلطات في تحديد سياسة سكنية تحقق لها نجاح لا نقول عنه مطلق و إنما . يحد من سنة إلى أخرى من أزمة السكن و يرضي طلبات الأفراد فماهي الأسباب التي أدت الى هدا الوضع ؟ وماهي الحلول الكفيلة بحل الفرضية-لم يحضى قطاع السكن بأولوية في إنجاز برامجه ، يرجع 1 السبب في ذلك إلى إعطاء السلطات أهمية لقاعات أخرى كقطاع الصناعة و الزراعة ظانة أن السكنات الشاغرة التي تركها الفرنسيين تفي بالغرض. -لقد عرفت السياسة السكنية في الجزائر عدة اتجاهات و 2 لعل أهمها تمثل في تنويع الأنماط السكنية الحضرية بالإضافة إلى إجراءات أخرى كفتح المبادرة أمام المقاولين الخواص للمساهمة في تطوير هذا القطاع و غيرها من الإجراءات. -على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة لإنعاش قطاع 3 السكن و الذي لمسناه من خلال تتبعنا لمسار السياسة السكنية ، إلا أن الواقع اثبت عكس ما سطر له حيث مازال معظم الجزائريين يتخبطون في أزمة السكن.ثانيا: تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث ) /مفهوم المسكن(السكن 1 يعرف المسكن على أنه البناء الذي يأوي الإنسان ويشمل هذا المأوى على كل الضروريات والتسهيلات والتجهيزات والأدوات التي يحتاجها أو يرغبها الفرد لضمان تحقيق الصحة الطبيعية والعقلية والسعادة الإجتماعية له وللعائلة.Home Science كما عرفت إحدى خبيرات الإسكان بمجال العلوم المنزلية المنزل بأنه المكان الذي يقيم فيه أفراد تربط بينهم روابط Lita Bane بالهند حب وتعاطف وهو المكان الذي تنبع فيه علاقة المحبة بين الأبوين وبين كل فرد من الأسرة والتي يسعد بهما الأطفال والكبار وهو المكان الذي تتم فيه إستضافة الأهل والأصدقاء وهو المكان الذي يحمي الشخص الغير سوي في الأسرة وهو المكان الذي ينعم فيه الفرد بالراحة والخصوصية ويشعر فيه بالأمان ,وهو المكان الذي يسعد فيه الفرد بممارسة هواياته ,وهو المكان الذي يحفظ فيه الثقافات الأساسية ومكونات العادات واللغة والتقاليد ثم تتناقل للصغار وهو المكان الذي يشعر فيه الفرد بإحترام الآخرين والوفاء والإخلاص والأمانة وأشياء أخرى يشعر ويتمتع بها الفرد.للعطا مصدر ء والوفاء َ المنزل أيضا ومكان لممارسة الهوايات والخلق والإبداع. من القانون المدني 683وقد عرف المشرع الجزائري العقار في المادة والتي تنص : "كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول . " /مفهوم البناء الفوضوي 2 -يعتبر هذا المصطلح أكثر شمولا مبدئيا من مصطلح السكن القصديري، كما أنه يحمل في طياته مقاربة من الجانب القانوني أو الوضعية القانونية لهذا السكن.و مصطلح البناء الفوضوي يرسم في الفكر مباشرة تصورا أوليا بشأن هذا النوع من السكن، حيث يتبادر للذهن مباشرة تصور في شكل عدة مباني متناثرة حول المناطق الحضرية دون إنسجام يتماشى و المقاييس العمرانية التي تؤهلها لتكوين مدينة أو قرية .-أو يتبادر للذهن تصور مساكن متلاصقة فيما بينها لا تحترم فيها الإرتفاقات الخاصة بالطريق أو الإصطفاف في أشكال هندسية منسجمة تمكن من ربطها بشبكات الخدمة القاعدية من كهرباء، و ماء و صرف صحي. -و في كلتا الحالتين يكون تصورنا صحيحا، لكنه يبقى قاصرا رغم ذلك عن تحديد الوضع القانوني للأراضي التي أنشئت عليها مثل هذه المساكنثالثا :المعالجة المنهجية : 1 /الأسباب التي ادت الى ظهور الازمة ً أولا: اختلال بنية قطاع البناء. ـ إن الأوضاع الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ بداية التسعينات (تبني نظام اقتصاد السوق )جعلت العديد من المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء تعرف مسار آخر اختلف عن سابقه ، حيث أفرزت إعادة 500 ا من التنظيمات ، فمن بين ً الهيكلة المؤسسات العمومية كثير مؤسسة تم هيكلتها ، لم تستند لأي دراسة مسبقة للمردودية و لا حتى في كثير من الأحيان لرأسمال معتبر ، و هو ما نتج عنه سوء تسيير نتيجة لتسرب العديد من الإطارات العليا التي اكتسبت تجربة في هذا القطاع. ـ كل هذا انعكس سلبا على مردوديته مما جعله يعرف ظاهرة انخفاض الإنتاجية على مدار السنوات و نقص تموينه بمواد البناء ا و هذا ما عكسته ً لصالح إنجاز السكنات الذي يعرف بدوره تراجع حيث أظهرت غياب 2002 الحصيلة الرقمية للسداسي الأول لسنة -و 4.68% تحسن في مستوى انطلاق عملية إنجاز المساكن بنسبة .% 13.15 انخفاض حجم التسليم بثانيا: عدم وجود مراقبة فعلية على عملية إنجاز السكناتـ لقد كشفت الكارثة الطبيعية التي تعرضت إليها الجزائر إثر زلزال عين تيموشنت و زلزال بومرداس على وجود عيوب خطيرة على مستوى بعض البناءان خاصة تلك التي بنيت في إطار التعاونيات العقارية حيث عرف معظمها انهيار و كلف ذلك العديد من أرواح المواطنين ، و هذا ما يؤكد على عدم وجود مراقبة ميدانية مما جعل العديد من المشاريع السكنية تنطلق بدون أي مصادقة أو رأي من المصالح المعنية. ـ و يبدو أن هذه النقائص التي اكتشفت في حينها لا تقتصر على منطقة عين تيموشنت أو بومرداس ، بل هناك نقائص مشابهة في معظم المناطق خاصة ضمن السكنات التابعة للبناء الذاتي كما نلاحظ نفس النقائص في مراقبة مخططات العمران حيث تشيد أحياء كاملة مع عدم احترام قواعد التعمير الأساسية مما يشوه الجوانب الوظيفية و الجوانب المرتبطة بمحيط المعيشة. ةّ ً ـ إن مسألة المراقبة التقنية و العمرانية تطرح إجمالا بحد كبيرة ، وقد ، أصبح من الضروري و العاجل فرض مراقبة مستمرة و أكثر فعالية ةّ خاصة و أن هذه الظاهرة تزيد من حد أزمة السكن ، فهي من جهة جعلت العديد من المواطنين بعد تهدم منازلهم يلجؤون إلى الخيم كمؤوى مؤقت لهم و من جهة أخرى جعلت السلطات تحمل على ثالثا: نقص الموارد المالية.ـ إن إنجاز السكنات في الآجال و بالأعداد و الحصص المقدرة في يصطدم بنقص في الموارد المالية المخصصة ً جميع البرامج كان دائما للبناء سواء تعلق الأمر بمقاول خاص أو عمومي أو في إطار البناء الذاتي. ـ فعلى سبيل المثال ، نجد أن تمويل السكنات الاجتماعية يتطلب قروضا كبيرة بسبب الطلب الاجتماعي المرتفع هذا بالرغم من تمويل الميزانية 50% : 1998تطبيق صيغة جديدة للتمويل منذ سنة تمويل المستفيد ، غير انه لم يتم 10% تمويل بنكي ، 40% ، التطبيق الفعلي لهذا النمط من التمويل في العديد من الحالات ) ، و 2 ( بسبب عدم القدرة على التسديد من طرف المستفيدين حتى السكنات الترقوية اصطدمت بنفس المشكل ، حيث أنه في كثير من الأحيان جعل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يتخذ لضعف ً إجراءات بإلغاء تمويل هذه البرامج نظرا موارده أو لعدم ملاءمة شروط القرض المقدمة لفائدة المستفيد.. :نقص الأراضي المخصصة للبناء ًرابعا ما نسجل تعطل في إنجاز البرامج السكنية نتيجة ً ـ كثيرا نقص في المساحات المخصصة للبناء ، خاصة في المدن أين يكون الطلب متزايد ، و يشكل ضعف تغطية مسح الأراضي أحد الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية ، على الرغم من إقدام وزارة السكن بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ً ً أوليا ً في عملية وطنية للتغطية الجوية و أعدت برنامجا عمليا لمسح الأراضي الحضرية. ـ ونلاحظ أن هذا المشكل يصادف بالخصوص إنجاز السكنات الاجتماعية و السكنات الريفية حيث تقوم بعض البلديات بتعين بعض المستفيدين الذين لا يملكون قطع أرضية توجه لتشيد المساكن الريفية المبرمجة ، والبعض الآخر يعاني من حالات الملكية الشائعة ، ينتج عن ذلك عدم حصولهم على رخصة البناء لمباشرة الأشغال خامسا: ارتفاع الاعتمادات المالية يقابله عجز في الإنجاز.ـ على الرغم من المشاكل التمويلية التي عرفها مختلف البرامج السكنية في إطار إنجاز السكنات أن الدولة عمدت بمختلف وسائلها على تحاشي هذا المشكل ، و هذا بدعمها ّإلا ، لقطاع السكن بقروض مالية متفاوتة القيم على مختلف السنوات و هذا من أجل الحد من أزمة السكن و تلبية حاجيات المواطنين منه. ـ فعلى سبيل المثال ، فإن دعم السكن من طرف الدولة تطلب حشد قروضا مالية قدرها مليون دينار خلال 12894 مليون دينار في المعدل خلال سنوات السبعينات ، و 430.5 - 2000مليون دينار خلال السنوات 73085 سنوات الثمانينات ، و 2002 .سادسا: عدم تماشي القدرة الشرائية للمواطن مع تكلفة شراء سكن.ةّ ل من بين الأسباب التي زادت من ّ ـ لع ، حد أزمة السكن هو عدم مراعاة الدولة لتكلفة السكنات بما يتماشى مع قدرة المواطن ، فبغض النظر عن السكن الإجتماعي الذي تخصصه الدولة إلى المواطنين ذوي الدخل الضعيف أو المنعدم بدون أي مقابل أو بتكلفة رمزية ، غير أن نسبة توزيع هذه السكنات تبقى ضعيفة و بسبب التلاعبات الإدارية من جهة و ظاهرة الرشوة و المحسوبية ، إضافة لمشكل ً إلى عجز الدولة عن تحقيق العرض الكافي نظرا تمويل هذه السكنات و مشكل نقص الأراضي و غيرها من المشاكل من جهة أخرى .و هذا ما يبرز تزايد ظاهرة الأحياء المزرية أو القصديرية و ارتفاع درجة التزاحم و الاكتظاظ في البيوت. ا عن باقي الأنماط السكنية و بالذات الحضرية ، فنلاحظ ّ ـ أم أن هذه الأخيرة و على الرغم من جهود الدولة الرامية إلى تشجيعها من أجل امتصاص الطلب المتزايد على السكن و سابعا: نقص عرض الوحدات السكنية مقارنة بالطلب عليها.ـ على الرغم من الجهود التي قامت بها الدولة على مدار السنوات من أجل تنمية قطاع السكن خاصة في فترة ما بعد الإصلاحات السكنات دت على توفير أكبر عدد من ّ حيث عم ، ، بمختلف الأنماط الحضرية و الريفية لامتصاص الطلب المتزايد إلا أنه و بالمقابل ، مازال المجتمع الجزائري يتخبط في مشكلة أزمة السكن ، و مازال العديد من الطلبات على السكنات لم يتم تلبيتها و هذا ما أسفر في الأخير إلى تفاقم ة العجز من سنة لأخرى ّحدملاحظة إثر تفاقم ازمة السكن في الجزائر اصدرت هيئة الامم المتحدة تقرير اسود فيما يخص ازمة السكن في الجزائر حيث وصفت راكيل رولنك بعد دراسات اجريت بشكل دقيق ان هده الازمة تعود الى عدت اسباب ندكر منها -الطلب على السكنات يتجاوز العرض بشكل كبير -خلل في عمليات توزيع السكنات -الإرتفاع الفاحش في الأسعار و المضاربة فيها -عدم وجود إستراتيجية تنظيمية من طرف الدولة وإعتمدت في نتائجها على إجراء دراسة تطبيقية في مدينة الجزائر العاصمة فهي تعتبر عينة صريحة وشاملة على هده المشكلة وفي خطاب للشعب صرح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ان مشكلة السكن ليست مشكلة نقص العقار ,مساكن ,او مشكل مادي وإنما هده الأزمة تعود الى سوء توزيع السكنات حيث ان هدا التوزيع لا يتم بشكل منتظم ولا متكافئ /تجارب الدول في القضاء على مشكل السكن 2تعتبر الشيلي من الدول التي أحرزت على تقدم كبير في مجال السكن ، و ذلك بتنظيم السكن الاجتماعي و كذا وضع نظام محكم لتمويل السكن بصفة عامة. )تمكنت من إنتاج 1992 – 1982 ( السنوات أي ما بين 10ففي ً وحدة سكنية 100000 سنويا ، هذا الرقم تعدى الاحتياج السنوي ً وحدة سكنية 80000الذي قدر ب سنويا ، و بذلك أصبحت بإمكانها تجديد السكنات القديمة و التقليل من العجز في السكن ، الذي قدر بمليون وحدة سكنية مع نهاية التسعينات ، و تجدر الإشارة هنا إلى مصرف تجاري خاص و 13أن النظام المالي الشيلى المكون من شركة 25صندوق للتقاعد و 15 مصرف واحد عمومي ، و حوالي تأمين. ـ إن تمويل برامج الدعم الخاصة بالسكن في الشيلى تأتي من مليون دولار 200 ميزانية الدولة و كذلك من اعتماد مالي يقدر ب أمريكي مقدم من طرف البنك العالمي في الفترة المشار إليها أعلاه ، و لكي يدعم نظام تمويل السكن و على الخصوص إدماج السكن زمة بما ّ الاجتماعي في السوق المالي و الحصول على الأموال اللا في ذلك تقليل تكاليف التمويل ، اتخذت الحكومة الشيلية بعض القرارات في سنة من أجل إعطاء دعم مالي للمؤسسات تجربة الشيلى:تجربة ماليزيا: ـ تعتبر هي الأخرى من الدول التي نجحت في حل مشكل السكن في العشرية الأخيرة . يتكون النظام الماليزي من بنوك تجارية خاصة (بنسبة % )، مؤسسات مالية (بنسبة 50% ( ، و مؤسسات مالية متخصصة 25) ) ، فالنظام المالي يتكون إذن في غالبيته من البنوك و 25%بنسبة المؤسسات المالية الخاصة .يمكن للمقترضين الحصول على % من 90 قيمة السكن المراد امتلاكه و ذلك في حدود إمكانية الدفع الشهرية من الدخل الإجمالي 33% المتعلقة باسترداد المبلغ المقترض و المحدد ب ً 9.9 و 9.8 .تراوحت أسعار الفائدة في المدة الأخيرة ما بين سنويا. ـ لأن نجاح عملية السكن في ماليزيا ، وضعت الدولة ميكانيزمات خاصة لذلك منها: التي رسمت لها 1986 خلق مؤسسات إعادة التمويل الرهني :في سنة • الأهداف التالية: -إعادة تمويل البنوك و المؤسسات المالية. -إصدار سندات في السوق المالية. و بذلك أصبحت هذه المؤسسات تمول أكثر من % من احتياجات 25 المؤسسات المالية المتعلقة بالقروض السكنية ، فعلى سبيل المثال نذكر 1996 أنه خلال العشرية -قامت مؤسسة إعادة التمويل الرهني 1986 من الاحتياطات 27.2 % مليار دولار أمريكي أو 6.4بإعادة تمويل ما قيمته الوطنية. /الحلول المقترحة 3 -اعتماد السياسة الفرنسية للاسكان(كراء لا تملك) فسيصبح السكن متوفر بكثرة لان الانتهازيين من اصحاب الفلات و اصحاب الاربع طوابق و الثلاث لا يقبلون كراء شقة و يدعون كل هده الطوابق فتكون بدلك لمن يحتاجها -تشجيع المشاريع السكنية الكبيرة التي تعتمد في إنجازها من خلال البرامج الحكومية مدن جديدة ,جزائر الغد ” -إنجاز مدن جديدة لفك الضغط على المدن الكبرى تحت شعار -طرح وعرض مشكلة السكن امام المحترفين والمختصين -الإستفادة من تجارب الدول السابق ذكرها ومحاولة تطبيقها من اجل تجازر هده المشكلة -إلغاء القانون الخاص بمنع السكنات المرتفعة وناطحات السحاب ودالك للإستغلال الأراضي بشكل كامل بحيث نحصل على اكبر عدد ممكن الوحدات السكنية في اقل مساحة ممكنة -الإهتمام أكثر بقطاع السكن وتناول موضوعاته بشكل اوسع “لوجيمو ” واكبر مثال الصالون الدولي للسكن والعقار -تشجيع صناعة البناء بعد مكانت منعدمة في الجزائر -اللجوء الى التخطيط المحكم قبل بدء اي مشروع سكني -مراقبة اسعار الاراضي وضبط سوق العقار ودالك بإجراء قوانين صارمة لكل من يتجاوز هدا الإجراء - ً ً معاقبة كل شخص مستفيد سابقا من السكن محاولا الإستفادة مجددارابعا :تحليل و تفسير المعطيات الميدانية /نتائج البحث 1ـ من أهم النتائج التي يمكن أن نستخلصها من خلال دراستنا لهذا الموضوع هو: ، أن مشكلة السكن في الجزائر ارتبطت بسياسات سكنية ظرفية حيث أنها لم تراع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط و لا حتى للإمكانيات المعيشية القادرة على استيعاب و توزيع السكان حسب مصادر الثروة الوطنية المتاحة جعل في الأخير مشكل ّمما ، ً السكن لا يزال قائما. /التوصيات 2.ينبغي تطوير إدارة القطاع و رفع كفاءته الإنتاجية و إزالة 1 الصعوبات و القيود الإدارية و الفنية التي تعوق الانطلاقة حتى يتحمل المسؤولية اتجاه مشكلة السكن و محاربة الآفات الإجتماعية و الفساد الذي يسببه قصور هذا القطاع عن أداء الدور المطلوب. .دعم شركات المقاولة العامة و تحريرها من القيود و 2 . وائح التي تعوق انطلاقها للتصدي لمشكلة السكن ّالل .تطوير و تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في 3 تنمية القطاع و ذلك بتقديمه للتسهيلات الممكنة في العمليات الاستثمارية المتمثلة في الطرق و السياسات و وسائل التمويل المختلفة من شأنه أن يوفر جزء كبير من الاحتياجات السكنية. /افاق البحث 3 محاولة متواضعة ّ ـ إن دراستنا لموضوع سياسة السكن في الجزائر لا تعدو في الحقيقة إلا ، للبحث عن تطورات قطاع السكن في الجزائر ، من خلال توظيف و استخدام المعلومات و المعطيات المتوفرة ، لذلك فإن الدراسة لا يمكن أن تلم بكل زوايا الموضوع الواسعة النطاق ، لهذا فقد حاولنا الإجابة عن بعض الإشكاليات أو التساؤلات بما هو متوفر من معطيات ، تاركين آفاق البحث مفتوحة لبحوث أخرى في المستقبل. ـ و نقترح كآفاق لمذكرتنا المواضيع التالية: . .نظام تمويل السكن في الجزائر 1 .السياسة السكنية في الجزائر -دراسة مقارنة مع بعض دول العالم الثالث 2 . .عقود الشراكة الأجنبية مع الجزائر و انعكاساتها على قطاع السكن 3 . .آفاق قطاع السكن في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 4 خامسا:الخاتمة إن تفاقم أزمة السكن في الجزائر أصبح يشكل الشغل الشاغل للمواطن البسيط و للدولة على حد السواء ، حيث أصبح من السهل تحديد مستوى هذا العجز خصوصا عندما يتعلق الأمر بربط الطلب على السكن بالقدرة الشرائية للمواطن ، إذ أن تحرير أسعار الغذائية و غيرها من المواد الأخرى في بداية التسعيناتالمواد مع بقاء مستوى الدخل ثابتا زاد من ضعف القدرة من الدخل ً كبيرا ً الشرائية لدى المواطن و من ثم امتصاص جزءا المتاح في استهلاك المواد الأساسية. و مما زاد في تفاقم الأوضاع لقطاع السكن هو عدم كفاية الموارد المالية و عجز قطاع البناء عن تأدية دوره في تغطية الاحتياجات من حيث الجودة ، التوقيت و التكلفة ، بالإضافة إلى التدهور في الطاقة الإنتاجية العاطلة و التي تتزايد سنويا خاصة مع إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام و تطهيرها في بعض الأحيان بطريقة أو بأخرى ، و النتيجة هو تهميش الآلاف من العمال الذين اكتسبوا التجربة المطلوبة في هذا الميدان و في مختلف التخصصات لتتحول هذه الطاقات المتدربة إلى قطاع خاص لم يبذل جهد في استغلالها و الاستفادة منها.سادسا: مراجع البحث السياسة السكنية في الجزائر ، عبد القادر بلطاس